ccc
fbf hnm
أخر المناقصات المفتوحة حاليا
عفوا لم يتم إضافة اي مناقصة
أخر أخبار اللجنة
- دورة تدريب المدربين المكثفة في مجال تطبيق الوثائق النمطية واﻻدلة اﻻرشادية لقانون المناقصات
- دورة تدريب المدربين المكثفة في مجال تطبيق الوثائق النمطية واﻻدلة اﻻرشادية لقانون المناقصات
- نتائج اجتماعات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الفترة (من 27 فبرايروحتى 17مارس2014)
- نتائج اجتماعات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الفترة (من 13 وحتى 18 فبراير 2014) أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال اجتما

        توريد الصنف Imatinib 400 mg، لعلاج سرطان الدم، المناقصة المحدودة رقم (8/2013)         الأعمال الإضافية لمشروع قناة أمعضيبة - خورة مديرية مرخة السفلى - م/شبوة.         الأعمال الإضافية لمشروع حاجز الدهماء مديرية الرياشية م/ البيضاء.        الخدمات الاستشارية لمشروع الدعم المؤسسي المكون الاول صندوق الرعاية الاجتماعية.        توريد وتركيب وتشغيل جهاز القسطرة القلبية لهيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بصنعاء، المناقصة رقم (2/2013) .        المشاريع التي تم إقرارها
تقارير الهيئة العليا للرقابة على المناقصات:

 

 نسخة للطباعة PDF

أتـى إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تنفيذاً لتوجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية "حفظه الله" والـذي تُرجم في مصفوفة الأجندة الوطنية للإصلاحات وذلك لتحقيق الأهداف التالية:-

1.     حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات.

2.     العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات.

3.     النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المختلفة بالمناقصات والمزايدات والمخازن.

4.     الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.

5.     الإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات.

 وانطلاقاً من مهام ومسئوليات الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات التي حددها القانون رقم(23) لسنة 2007م في المـادة (54) والتي أستوعبتها الهيئة العليا في خطة عملها السنوية للعام 2010م وتنفيذاً لنص المادة (46/ك) من القانون والتي نصت على :-" ترفع الهيئة العليا تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية"

 فيسر مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أن يرفع إلى فخامة الأخ/الرئيس تقرير الربع الأول (يناير- مارس 2010م) وحسب التفصيل الآتي:

 أولاً: اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العليا:

أ‌.  عقدت الهيئة العليا عدد (15) اجتماعاً خلال الفترة يناير-مارس 2010م وبمعدل (5) اجتماعات شهرياً بالإضافـة إلى اجتماعات نمطية لمجلس الإدارة لمناقشة قضايا الهيئة العليـا.

ب‌.  عقدت الهيئة العليا عدة اجتماعات أخرى مع عدد من الجهات المختلفة الخاضعة لأحكام القانون للحصول على توضيحات الجهات بصدد الشكاوى المقدمة للهيئة العليا حول بعض مناقصاتها منها على سبيل المثال:

-         وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.

-         وزارة الصحة العامة والسكـان.

-         وزارة الزراعـة والــري.

-         وزارة الكهـرباء والطاقـة وبعض مؤسساتهـا.

-         صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

 ج. عقدت الهيئة العليا اجتماعات تنسيقية مع الجهات التالية:

-         مكتب رئاسة الجمهورية.

-         وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

-         وزارة الأشغال العامة والطـرق.

-         الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

-         وزارة الماليـة.

-         الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسـاد.

-         اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

-         وزارة الخدمة المدنية والتأمينـات.

-         وزارة الشئـون القانونيـة.

 ثانياً: اللقاءات في إطار التعاون الدولي:

أ‌.   الدول الشقيقة والصديقة:

عقدت الهيئة العليا اجتماعات مع بعض سفراء الدول العربية منها (المملكة العربية السعودية, جمهورية مصر العربية, سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية) ومع ممثلي بعض الدول الصديقة (اليابان , وألمانيا وايطاليا) وذلك بغرض تعريف سفراء وممثلي هذه الدول على الهيئة العليا ونشاطها وأوجـه التنسيق والتعاون والدعم بين الهيئة العليا والأجهزة المناظرة لها في تلك الدول بهدف الاستفادة من إمكانيات وخبرات تلك الدول في مجال مراقبة المناقصات خاصة في المجالات التقنية والمعلوماتية ومجالات التدريب والتأهيل بشكل خاص.

وقد أثمرت هذه اللقاءات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي عن تجاوب واستعداد هذه الدول للتعاون وتم إعداد مذكرتي تفاهـم أوليـة مع الجهات المماثلة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشميـة.

 ب‌.   الهيئات والمنظمات الدولية:

في إطار مشروع البنك الدولي التابع لوزارة المالية خُصص للهيئة جزء يسير من مخصصات هذا المشروع مبلغ (35,000 دولار أمريكي) وذلك لإعداد استراتيجيه عمل الهيئة بواسطة خبير دولي وتنفيذ لقاءاً تشاورياً تعريفيا بالهيئة للأجهزة المركزية.

كما حصلت الهيئة العليا على منحة لنظام المعلومات بحوالي( 1.6) مليون دولار مقدمة من الصندوق العربي للتنمية وقـد وقعهـا عن جانب بلادنـا نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزيـر التخطيط والتعاون الدولـي.

كما تم التفاوض مؤخراً مع البنك الدولي لتقديم دعم إضافي للهيئة العليا بشكل عام ونظام المعلومات على وجه الخصوص ضمن برنامج دعمه القادم لليمن وقد حصل على موافقته الأولية خلال زيارة بعثة البنك الأخيرة لبلادنا في شهر مارس 2010م. 

 ثالثـاً : الزيــــارات:

قام وفد الهيئة العليا برئاسة رئيس الهيئة العليا بزيارة إلى بريطانيا بدعوة من شركة كراون إجنتس للفترة من 21/ فبراير- 28 فبراير 2010م تم خلالها الإستعراض والتعرف على عروض الشركات الفائزة في التحليل الفني للنظام الإلكتروني للرقابة على المناقصات المزمع إدخاله في الهيئة العليا ومناقشة وتحليل تلك العروض بهدف استكمال مرحلة التقييم الفني للعروض المقدمة من الشركات التالية:

1.     أوراكل – المملكة العربية السعودية / الولايات المتحدة الأمريكية.

2.     انتراكوم- المملكة الأردنية الهاشمية / النمسـا.

3.     برود لاين- الهند

4.     دوهاتك- بنجلاديش

رابعاً: الشكاوى والتظلمات:

تلقت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عدد (21) تظلم وشكوى وقد عملت الهيئة على مراجعة ملفات تلك الشكاوى وتحليلها ومقارنة إجراءاتها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية وقـد اتخذت القرارات النهائية المناسبة لعدد (13) منها خلال الربع الأول ( يناير- مارس) 2010م توزعت على النحو التالي:

الشكاوى المقبولـة

عدد 6 شكاوى.

الشكاوى المرفوضة

عدد 7 شكاوى مع تحديد أسباب الرفض لهذه الشكاوى.

الشكاوى قيد الدراسة

عدد 8 شكاوى / تظلـم.

ومـن حيث النوع فقد توزعت تلك الشكاوى إلــى:

-         عدد (6) شكاوي على مناقصات أشغال.

-         عدد (7) شكاوي على مناقصات توريدات.

-         وقد نجم عن تلك القرارات حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات وفقا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية فعلى سبيل المثال لا الحصر نتج عن القرار التصحيحي لمشروع كلية ومستشفى الطب البيطري بجامعة ذمار توفير مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي (1,300,000 دولار) لخزينة الدولة والاستفادة من القرض الخارجي الممنوح للدولة قبل انتهائـه.

لقد أطلعت الهيئـة عنـد نظرهـا في الشكـاوى المقدمـة على عدد من المخالفات والممارسات السلبية أهمها:

·        عدم توافر إدارة كفـؤة لمشاريع الدولة والمؤسسات.

·        عدم التحديد الأمثل للإحتياجات.

·        عدم إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية والبيئية للمشاريع.

·        عدم إعداد خطة مشتريات سنوية.

·        قصور في إعداد وثائق المناقصات (تصاميم، جداول كميات، مواصفات، ...الخ).

·        عدم الدقة في تحديد الكلفة التقديرية للمشاريع.

·        عدم التقيد بضوابط إعلان المناقصات.

·        ضعف الإشراف الهندسي أثناء تنفيذ المشروعات.

·        عدم إلتزام لجان المناقصات واللجان الأخرى بإجراءات قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

 خامسا: نظـام المعلومـات:

 خلال الفترة يناير – مارس 2010 تم انجاز عدد من المهام في إطار المشروع وكما يلي :

1-    تم استكمال العمل في إجراءات المناقصة في المشروع حيث قامت الهيئة بالعمل بموجب ما أوصت بـه الشركة الاستشارية كراون ايجنت في تقرير التحليل الفني المبدئي بأهمية تنفيذ العروض الفنية للأنظمة من قبل الشركات المؤهلة في المرحلة الأولى من المناقصة وقبل الانتقال للمرحلة الثانية ، والتي تمت فعلا خلال الفترة (21-27 فبراير ) وبموجب نتائج تلك العروض قامت الشركة الاستشارية بتعديل تقريرها الفني وفقا للمستجدات ، وبناء على ذلك اقر مجلس إدارة الهيئة تقرير التحليل الفني للشركة الاستشارية ، ووجه بالانتقال إلى المرحلة الثانية من مناقصة المشروع لطلب العروض المالية من الشركات .

2-    تم التنسيق مع عدد من المانحين لتوفير المستلزمات الضرورية للمشروع حيث تم طلب تقديم دعم لعدد من مكونات المشروع من قبل البنك الدولي ، كذلك تمت المتابعة والتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير تمويل إضافي لعدد من المكونات في المشروع ونتيجة لذلك تم مؤخرا التوقيع على خطاب التفاهم للحصول على معونة من الصندوق العربي للإنماء .

3-    تم إعداد الشروط المرجعية للشركة الاستشارية التي ستشرف على تنفيذ المشروع، وجاري متابعة الصندوق العربي للإنماء للموافقة على استكمال إجراءات المناقصة الخاصة بذلك.

4-    أيضا يتم في إطار المشروع حاليا الإعداد والتصميم والتجهيز لموقع الهيئة على شبكة الانترنت والذي سيتيح لجميع المستفيدين من الجهات والمقاولين والموردين والمواطنين عموما سهولة التواصل مع الهيئة وتسهيل إيصال المعلومات لهم.

من المخطط أن يتم الانتهاء من إجراءات المرحلة الثانية من مناقصة المشروع نهاية شهر يونيو 2010 ، وهناك ضرورة لتوفير مقر ثابت يستوعب متطلبات تركيب وتشغيل النظام .

 وسيتم تنفيذ النظام على ثلاث مراحل من عمل المشروع حيث ستشمل المرحلة الأولي ثمان جهات رئيسية ( الهيئة العليا للرقابة على المناقصات – اللجنة العليا للمناقصات – وزارة المالية – وزارة التخطيط والتعاون الدولي – وزارة الأشغال العامة والطرق – وزارة التربية والتعليم– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – أمانة العاصمة ) ، والمرحلة الثانية ستشمل باقي الوزارات والمرحلة الثالثة جميع المحافظات ، وبعد ذلك سيتم التطبيق على مستوى المديريات وباقي المؤسسات والهيئات التي لم تشملها المراحل السابقة .

سادساً: اللائحـة التنظيمية:

يجرى حاليا المراجعة للمسودة الأولية للائحة التنظيمية للهيئة العليا والتي تم إعدادها من قبل خبير وطني متخصص بهدف تحديد مهام الهيئة العليا وتكويناتها وتوصيفها بشكل واضح وتفصيلي وتوضيح للعلاقات التشابكية فيما بين تلك التكوينات.

وعقـب الإقـرار النهائـي لتلك اللائحـة من قبل مجلس الإدارة سيتم رفعهـا إلى فخامــة الأخ/الرئيــس.

سابعاً: الأنشطـة الأخـرى:

1)    حضور العديد من اللقـاءات منهـا على سبيل المثال اللقـاء الموسع لقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، اللقـاء السنوي مع البنك الدولـي بوزارة التخطيط والتعاون والدولي، ملتقى العمارة اليمنية.

2)    تدريب بعض أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة العليا على استخدام الحاسوب.

3)    تسمية منسقين من أعضاء الهيئة مع جهـاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ووزارة الأشغال العامة والطرق.

4)    الإستمرار في متبعة إعلانات المناقصات ومراقبة الإجراءات القانونية.

 ثامنـاً: الصعوبــات:

 واجهت الهيئة العليا خلال فترة عملها المنصرمة العديد من الصعوبات تجلت معظمها في نقطتين رئيسيتين هما المبنى، والكادر الوظيفي ومخصصات التشغيل وتفصيلها في الآتي:

 1.     المبنى:

تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ/ الرئيس فقد كلف دولة الأخ رئيس الوزراء لجنة لتحديد المباني اللازمة للهيئة العليا لمزاولة مهامها ضمن مباني الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلا أن الأخيرة اعتذرت بخطاب رسمي عن عدم توفير ذلك لحاجتها لكل المباني التابعة لها.

مما يتطلب البحث عن موقع بديل يُمٍّكن الهيئة العليا للقيام بمهامها وواجباتهـــا.

2.     الكادر الوظيفي والموازنة التشغيلية:

ساهم عدم توفر المبنى المناسب في عدم تمكين الهيئة العليا من إنشاء مكتبها الفني الذي يعد الحلقة الرئيسية لمزاولة الهيئة العليا لمهامها وواجباتها وأخيرا تم الإعلان عن وظيفة مدير المكتب الفني وفق معايير تنافسية شفافة تقدم على أثره عدد من الكوادر بلغ مجموعها (42) متقدما تم وضع قائمة مصغرة منها وفقا لمعايير التنافس بلغ عدد الفائزين فيها (25) وقد خضعوا لاختبار تحريري باللغتين العربية والإنجليزية وسيخضع الناجحون منهم للمقابلة الشخصية بهدف إختيار وتعيين المدير الأفضل.

وقـد أدى عدم تكوين المكتب الفني والنقص الحاد في الموازنة التشغيلية للهيئة العليا إلى عدم تمكينها من تأدية مهامها الرقابية الإشرافية على الأجهزة المركزية والمحلية واكتفت بما يقدم إليهـا من شكـاوى، ولحـل مشكلـة عـدم توفـر الكـادر الفنـي فقـد استعانت الهيئة ببعض الاستشاريين من الجهـات الأخـرى المختلفـة.

يسرنا ونحن نرفع لفخامة الأخ/ الرئيس التقرير الدوري للفصل الأول من العام الحالي2010م يحدونـا الأمـل بأن نحظى بتوجيهات وأوامر فخامتـه بما يعـزز ويطور من عملنا. 


جـدول يوضـح الشكاوىوالتظلمات التـي تلقتهـا الهيئة

خـلال الفترة من يناير – مارس 2010م والقـرارات الصادرة فيهـا

 

م

مقـدم الشكـوى / التظلم
موضــوع الشكـوى / التظلـم
قـرار الهيئـة
1.     
مؤسسة النهضة للمقاولات المعمارية
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة مشروع المباني السكنية التجارية للهيئة العامة للتأمينـات م/ عـدن.
رفض الشكوى لصحة ما ذهبت إليه اللجنة العليا من أن الضمان مشروط.
2.     
شركة غمدان للمقاولات والهندسة
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة إعادة تأهيل المرحلة الثانية لمبنى الأطفال في مستشفى الوحدة التعليمي – عدن.
رفض الشكوى لعـدم صحتهـا.
3.     
مؤسسة الريف للتجارة والتوكيلات
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة توريد أجهزة تعويضية مختلفة لصندوق رعاية وتأهيل المعاقيـن.
رفض التظلم لرجوع المتظلم عنـه وقبولـه بقـرار الإرسـاء.
4.     
مؤسسة محمد ناصر البراشي
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصــة مشـروع بنـــاء المجمـع القضائــي جنـوب غـرب الأمانــة.
رفض الشكوى لعـدم صحتهـا.
5.     
مكتب قصر غمدان للهندسة والمقاولات
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة مشروع المعهد التقني في الشحر م/ حضرموت.
رفض طلب الشاكي إلغـاء قرار إعادة طرح المناقصة مع حقه في مطالبة الجهة بالمخاسير المالية التي تحملها من بعد توقيع العقد.
6.     
شركة (جيم) الإيطاليـة
اعتراض على تغيير شروط العقد باستبدال الرادارات من شركة جيم برادارات من شركة سيليكس الايطالية(مصلحة خفر السواحل اليمنية).
تأييـد رأي اللجنة العليا للمناقصات بالإلتـزام بالعقــد.
7.     
مؤسسة التويتي الوطنية للهندسة والمقاولات العامـة
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة مشروع كلية ومستشفى الطب البيطري بجامعة ذمار، بخصوص إعادة إعلان مناقصة المشروع.
1-       قبول الشكوى.
2-       تصحيح الإجراءات وذلك بالآتي:
أ‌-         إلغاء قرار إعادة إعلان المناقصة للمشروع سالف الذكر الصادر من اللجنة العليا للمناقصات.
ب‌-      على اللجنة العليا للمناقصات استكمال إجراءات الإرساء على أقل العطاءات المقيمة وإقرار الصيغة النهائية للعقد مع الآخذ بعين الاعتبار عند تحرير العقد الملاحظات الواردة بتقرير الفريق الفني المختص والمرفق بهذا القرار.
8.     
مؤسسة الاتحاد للتجارة والمقاولات العامـة
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة مشروع إعادة تأهيل مستشفى ابن سيناء المكـلا – م/ حضرموت.
رفض الشكوى لصحة الأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة العليا في إرساء المناقصة على المقاول الآخـر.
9.       
مستشفى صوت الحياة التخصصي
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة توريـد سماعـات طبية لصندوق رعاية وتأهيـل المعاقيـن.
1)       وقـف قـرار الإرسـاء الصادر من اللجنة العليا برقم (14) لسنة 2010م.
2)     على اللجنة العليـا مخاطبة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بتكليف لجنة التحليل بتطبيق نص المادتين (178 و 185) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق ببنود الأسعار المرتفعة والمنخفضة عن التكلفة التقديرية لتلك البنود وموافاة الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائـج.
10.  
الشركة الصينية (ZPMC)
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة توريد كريني حاويات لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ميناء الحديدة.
رفـض الشكوى لعـدم استجابـة واستيفـاء العطـاء لجميـع شروط ومتطلبات المناقصة.
11.  
الشركة الوطنية لإنشاء الطرق والجسور
طلب مراجعة مناقصة مشروع طريق بعدان السبرة – جرين الوادي – وطريق المستوصف – السناحي (برنامج تنمية الطرق الريفية).
رفض الشكوى كـون المناقصة لم يتم البت فيها بشكل نهائي حتى تاريخـه.
12.  
شركة جمعان للتجارة والاستثمار
طلب مراجعة القرار الصادر في مناقصة توريد مائتي دراسة صغيرة وكبيرة لوزارة الزراعـة والـري.
رفض الشكوى لعـدم صحة الأساس الذي قامت عليـه.
13.  
شركة عبدالله علي الروضي
المطالبة بصرف مستحقات الشركة بالجنيه الإسترليني بحسبما نص عليه العقد بشأن توريد أجهزة تحليل نوعية المياه وأجهزة خاصة بصيانة شبكة المياه والمتعاقد عليها مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة.
إحالـة موضوع الشاكـي لوزير المياه والبيئة لمعالجتـه مع وزارة المالية في إطار النظم والقوانين النافـذة.
14.  
المقاول صالح عبده ربه روضـان
طلب الأمـر بدفـع مستحقات الشاكـي من مشاريع نفذهـا لوزارة التربيـة والتعليـم.
على وزارة التربيـة والتعليم تنفيذ قـرار لجنـة المناقصـات رقم (12) لسنة 2009م.
15.  
شركـة الاختيـار
طلب الأمـر بدفـع مستحقات الشاكية من مشاريع نفذتهـا لوزارة الصحة العامة والسكان.
إبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما ظهـر للهيئة العليا من فساد في تلك المناقصـة.

 


جميع الحقوق محفوظة © اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات - 2014